اوایل اسفند ماه بود انجمن خودروسازان نسبت به آنچه در سال آینده بر قیمت خودرو و قطعات تاثیر خواهد داشت، به وزیر سمت هشدار داد. بر اساس آنچه دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ دیده است، مبنای محاسبه نرخ ارز برای محاسبه درصد حقوق ورودی قطعات افزایش ۱۵۰ درصدی خواهد داشت. اگرچه دولت از طرف دیگر حقوق ورودی را از ۴ به ۲ درصد کاهش داده است اما در برآیند آنچه در سال آینده محقق می شود، افزایش بهای تمام شده خودرو و قطعات را برای مصرف کننده خواهد بود. به این نکته دقت داشته باشید که افزایش قیمت ناشی از این مورد ارتباطی به تورم انتظاری و آنچه به صورت معمول در صعود قیمت ها می بینیم نخواهد داشت و بر این اساس خودرو و قطعات می تواند به میزان قابل توجهی جهش قیمتی داشته باشند. یک ماشین برای حرکت به چه چیزی نیاز دارد؟ قطعا سوخت؛ مشکل ما هم در حال حاضر همین است که سوخت لازم را برای حرکتی هموار در مسیر تولید نداریم. این سوخت همان نقدینگی است که باید به خزانه خودروسازان برسد و از سوی آنها به قطعه‌سازان تزریق شود تا مسیر برای جهش تولید هموار شود.
قیمت اطلس از سوی فروشندگان بازار ۵۸۵ میلیون تومان اعلا شده، در حالی که سهند S با ۵۵۵ میلیون تومان کمی ارزان‌تر است. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پایان با ابراز امیدواری برای مدیریت صحیح و علمی در صنعت خودرو، گفت که با رویکرد درست در زنجیره تولید، این صنعت قادر خواهد بود گام‌های مؤثری در جهت توسعه پایدار و منافع ملی بردارد. پیش‌بینی‌ها از افزایش قیمت‌ها شوکه‌کننده است ،چرا خودرو همچنان گران‌تر می‌شود؟در ادامه خبر خواهید خواند. در این صورت احتمال رخ دادن سناریوی تحت بررسی، بسیار پایین خواهد بود، مگر آنکه شهروندان مجاب شوند مصرف سوخت را از ناحیه استفاده از خودروهای کم‌مصرف‌تر مدیریت کنند. نخست اینکه یک شهروند دارای خودروی شخصی، برای کاستن از هزینه‌های سوخت خود، اقدام به تعویض کرده و محصولی کم‌مصرف‌تر را جایگزین کند. قیمت ری‌را امروز شنبه اسفند ۱۴۰۳ برابر با یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان اعلام شد.
عرضه محدود خودروهای وارداتی باعث افزایش رقابت و در برخی مواقع کاهش قیمت‌ها می‌شود. تغییرات ارزی باعث افزایش هزینه تولید خودرو، به‌ویژه در واردات قطعات و مواد اولیه می‌شود. علی‌رغم تغییرات قیمتی که در بازار خودرو در حال رخ دادن است، رکود تورمی همچنان بر این بازار سایه انداخته است. این رکود باعث شده تا بسیاری از مصرف‌کنندگان به‌ویژه در بخش خودروهای داخلی، احتیاط بیشتری در خریدهای خود نشان دهند. بازار خودرو ایران در حال حاضر در وضعیت پیچیده‌ای قرار دارد که تغییرات ارزی و رکود تورمی از عوامل اصلی این وضعیت به شمار می‌آیند.
میانگین هزینه تولید محصولات پلتفرم x200 سایپا به‌صورت متوسط 213 میلیون تومان توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شده بود؛ در حالی که سایپا هزینه تولید این محصولات را 235 میلیون تومان برآورد کرده است. با فرمول جدید، قیمت محصولات خانواده کوییک و ساینا در سال آینده به 241 میلیون تومان خواهد رسید. پرچمدار این شرکت یعنی شاهین هم 20 میلیون کمتر از هزینه تولید آن قیمت خورده بود و به‌نظر میرسد در سال جدید با قیمت 374 میلیون تومان راهی بازار شود. ری‌را ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ اما یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان قیمت خورد. شاهین دنده‌ای با قیمت ۸۷۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود، اما مدل اتوماتیک آن با اختلاف ۹۵ میلیون تومانی، ۹۶۵ میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت بنزین سهمیه‌ای تنها ۵۰۰ تومان نسبت به نرخ قبلی افزایش یافته، بنابراین برای مشتریانی که با سهمیه موردنظر کنار می‌آیند و چند لیتری بیشتر بنزین آزاد استفاده نمی‌کنند، انگیزه چندانی برای تغییر رفتار در بازار خودرو ایجاد نمی‌کند. نامه مدیرعامل ایران خودرو به سازمان بورس به نوعی نشان می‌دهد تا انتهای امسال خبری از اصلاح قیمت خودرو نخواهد بود و اگر قرار باشد اتفاقی در قیمت‌گذاری رخ بدهد، در سال آینده رخ خواهد داد. عظیمی، اما در ادامه نامه خود تاکید کرده که با پیگیری‌های مستمر هیات‌مدیره ایران‌خودرو از ابتدای سال جاری و به واسطه مکاتبات مکرر با مراجع ذی‌ربط، در نهایت شورای رقابت در مهرماه امسال، قیمت نسبتا مناسبی را برای هشت محصول ارتقایافته این شرکت تعیین کرد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در ادامه تاکید کرده است که این مبنای محاسبه قیمت، منجر به افزایش قابل‌توجه تفاوت قیمت تمام‌شده نسبت به درآمد حاصل از فروش محصولات و تشدید زیان وارده به شرکت شده است. به گزارش تجارت نیوز، بازار خودرو متاثر از مجموعه عوامل داخلی و بیرونی قابل بررسی است. پس از رکود چندماهه اخیر بازار خودرو و نوسان‌های اندک در محدوده خاکستری، کارشناسان صنعت خودرو خبر از چشم‌انداز افزایشی قیمت خودرو می‌دهند.
بازار خودرو ایران در هفته‌های آینده به‌دلیل تغییرات احتمالی در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود. قیمت ساینا S دنده‌ای تیپ DA و کوئیک GX L، از خودروهای اقتصادی بازار هر دو ۴۸۰ میلیون تومان هستند، در حالی که کوئیک SR دنده‌ای با اختلاف ۱۰ میلیون تومانی، به ۴۹۰ میلیون تومان رسیده است. به گزارش تجارت نیوز، بر اساس اعلام ایران خودرو؛ خودروهای خانوادۀ پژو، دنا، رانا، سمند و تارا مجوز افزایش قیمت حدود ۲۴ درصدی دریافت کرده اند. از طرفی تعیین یک نهاد ناظر برای تعیین قیمت خودرو هم کار مشکلی به‌نظر میرسد؛ چرا که این نهاد باید معیارهای تعریف شده و مورد قبول خودروسازان در این زمینه داشته باشد. چرا که قبلا هم شاهد چنین طرح‌هایی برای قیمت گذاری خودروها بوده‌ایم، اما خودروسازان معتقد بودند که نهاد ناظر قیمت خودروها را کمتر از مقدار واقعی آن تعیین می‌کند. این روند، به‌ویژه در میان تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی، ادامه خواهد یافت و انتظار می‌رود که در هفته‌های آینده شاهد تاثیرات این تغییرات بر این بخش از بازار خودرو باشیم.
اما با افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد نه فقط قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت بلکه ممکن است کلیت بازار و حتی خودروهای داخلی را هم تحت‌تأثیر قرار دهد. این در شرایطی است که آمار وزارت صمت نشان می‌دهد روند تولید در بهمن ماه کند و منفی شده و این موضوع با چالش نقدینگی ارتباط دارد. چالش نقدینگی در واقع سبب شد خودروسازان در تحقق برنامه تولید مدنظر وزارت صمت ناکام بمانند، آن هم در حالی که از حدودا دو ماه پیش، قیمت‌گذاری خودرو در اختیار وزارت صمت قرار گرفته است. این وزارتخانه فعلا تصمیم برای اصلاح قیمت خودروهای داخلی ندارد، اما به احتمال فراوان در اردیبهشت یا خرداد مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو و سایپا را صادر خواهد کرد. در نهایت، کارشناسان بر این باورند که تا قبل از پایان سال، قیمت خودرو در ایران حداقل ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش قیمت ناشی از عوامل مختلف از جمله کاهش تولید، فشارهای اقتصادی و سیاست‌های داخلی است که باعث شده‌اند تا قیمت خودروها در بازار روز به روز افزایش یابد.
طبق تصمیم شورای هماهنگی سران سه قوه، در حال حاضر بنزین سهمیه‌ای با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود و نرخ آزاد این سوخت نیز سه هزار تومان است. با توجه به این توضیحات، به‌نظر میرسد که بازار خودرو در حال حاضر آماده تغییرات و تکان‌های قیمتی است و در صورتی که عوامل تعیین‌کننده در کنار هم قرار بگیرند، این تغییرات ممکن است به‌سرعت صورت گیرد. به گفته وی افت تولید خودرو به دلیل کمبود برق و انرژی می‌تواند از عوامل دیگر افزایش قیمت خودرو باشد. تارا اتوماتیک V۴، دیگر محصول ایران‌خودرو با پرداخت یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان از بازار آزاد قابل خریداری است.
یکی از روش‌هایی که پیش از این نیز به‌طور متداول در صنعت خودرو استفاده می‌شد، معرفی مدل‌های جدید یا تغییرات در آپشن‌های خودروها بود. جزئیات پیش بینی قیمت خودرو هفته اول بهمن ۱۴۰۳ در بازار خودرو را در ادامه این گزارش اختصاصی بخوانید. در واقع ممکن است برخی تصمیم بگیرند خودروی بنزینی خود را با مدلی دوگانه‌سوز تعویض یا در موقع خرید، مدلی دوگانه را به بنزینی ترجیح دهند. اگر این اتفاق در سطحی وسیع رخ بدهد، هم تقاضا برای دوگانه‌سوزها را افزایش خواهد داد و هم قیمت آنها را بالا می‌برد. طبق سناریوی نخست که فعلا محتمل‌تر به نظر میرسد، تقاضا برای خودروهای کم‌مصرف افزایش خواهد یافت و احتمال اینکه پرمصرف‌ها نیز افت قیمت را تجربه کنند، وجود دارد. او عامل دیگری را که می‌تواند به افزایش قیمت خودرو دامن بزند را «فشارهای موجود از سمت خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو» دانست.
هر دو اتفاق سبب می‌شود تقاضا برای خودروهای کم‌مصرف افزایش یابد و احتمالا پرمصرف‌ها کمی به حاشیه بروند. البته من مخالف کمک نظامیان به صنعت خودرو نیستم، منتها باید یک حوزه کاری مشخص در این مورد تعریف کرد. اگر واقعا نهادهای نظامی قصد کمک به خودروسازی را دارند، بهتر است به یکی از گلوگاه‌های حساس که صنعت خودرو با آن درگیر است، ورود کنند. این گلوگاه، به قطعات الکترونیکی یا همان چیپست‌ها مربوط می‌شود که در حال حاضر کمبود آنها تبدیل به یک بحران جهانی شده است.
بسته به اینکه میزان مصرف سوخت هر شهروند-خانواری چند لیتر در ماه باشد، هزینه سوخت متفاوت خواهد بود و در نتیجه، ممکن است برخی به هوای مدیریت این هزینه، به سراغ خودرویی کم‌مصرف بروند. این موضوع می‌تواند روی انتخاب‌های آنها در بازار خودرو اثرگذار باشد، به نحوی که تقاضا برای کم‌مصرف‌ها افزایش یافته و پرمصرف‌ها بخشی از مشتریان خود را از دست بدهند. یک کارشناس بازار خودرو با تشریح وضعیت بازار در سال 1402 به این پرسش که آیا در سال جدید ماشین گران می‌شود یا ارزان پاسخ داد.
شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در مجموع تنها ۴۶۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند، که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته که تولید به ۴۸۸ هزار و ۱۵۷ دستگاه رسید، حدود ۵.۵ درصد کاهش داشته است. این کاهش تولید در شرایطی رخ داده است که تقاضا برای خودرو در بازار همچنان بالا است. در واقع، کمتر شدن تولید خودرو به معنای محدود شدن دسترسی مردم به این کالا است و آنهایی که توانایی خرید دارند باید قیمت‌های بالاتری پرداخت کنند. بر همین اساس قرار است تعرفه واردات خودرو از ابتدای سال بعد به ۱۰۰ درصد افزایش یابد. پیش از این، تعرفه واردات خودروهای برقی صرفاً ۴ درصد و خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد بود، اما قرار است سال آینده این خودروها نیز با تعرفه ۱۰۰ درصدی وارد کشور شوند.
در نتیجه، خودروسازان نیز از زیر فشار اتهاماتی مانند احتکار، به تدریج خارج خواهند شد. هرچند ما قطعه‌سازان به دنبال افزایش تیراژ البته به شرط تامین نقدینگی هستیم، اما به هر حال خودروسازان هم حق دارند که تعیین تکلیف محصولات ناقص را در اولویت قرار دهند، زیرا این موضوع تبدیل به چالش بزرگی برای آنها شده است. به هر حال باید صبر کنیم تا پرونده خودروهای ناقص به نوعی بسته شود و پس از آن، جهش تولید را کلید بزنیم. افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در طول چند سال گذشته، مجلس را برآن داشت تا در جریان تصویب لایحه بودجه سقف منابع ارزی برای واردات خودرو را افزایش دهد و در عین حال زمینه کاهش تعرفه واردات خودرو را فراهم کند. این در حالی است که خودروسازان با چالش نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند و اخیرا نیز بانک مرکزی محالفت خود را با پرداخت تسهیلات به آنها (البته فعلا سایپا، اما در ادامه احتمالا ایران‌خودرو نیز) اعلام کرد.
آیا وعده‌ها واقعی هستند یا در آینده نزدیک شاهد افزایش شدید قیمت‌ها خواهیم بود؟ برای دانستن پاسخ‌ها، ادامه این خبر را بخوانید. اما سناریوی سوم بر این موضوع تاکید می‌کند که با وجود سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، تغییر خاص و فراگیر و پایداری در بازار خودرو رخ نخواهد داد. این سناریو از چند جهت سرچشمه می‌گیرد؛ نخست اینکه بنزین در حال‌حاضر سه نرخی است و بسیاری از شهروندان می‌توانند تا ۶۰ لیتر در ماه از بنزین سهمیه‌ای استفاده کنند. به گفته وی، افزایش زیان عملیاتی گروه صنعتی ایران‌خودرو در شش ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ناشی از افزایش قیمت خرید مواد و قطعات در کنار سرکوب قیمت فروش محصولات به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. در این زمینه باید گفت که بسیاری از خودروسازان با مشکلات جدی در تأمین انرژی مورد نیاز برای خطوط تولید مواجه شده‌اند.
یکی از دلایل اصلی مشکلات بازار خودرو، سیاست‌های اشتباه در تولید و عرضه این محصول است. دولت و خودروسازان داخلی به دلیل تصمیم‌گیری‌های غلط در زمینه‌های مختلف، نتوانسته‌اند ثبات را به این بازار بازگردانند. حسینی به این نکته اشاره می‌کند که بازار خودرو به‌ویژه در سال‌های اخیر، تحت تأثیر سیاست‌های داخلی و خارجی قرار گرفته و نه تنها کاهش کیفیت تولیدات داخلی را شاهد بوده‌ایم، بلکه عرضه به شدت کاهش یافته است. این موضوع باعث شده که قیمت خودروهای داخلی به طور مداوم افزایش یابد و مردم قادر به خرید آنها نباشند.
اگرچه طرح جدید قیمت گذاری خودرو، تولیدکنندگان داخلی را از زیان‌دهی خارج می‌کند، اما هرگز جذابیت آزادسازی قیمت را برای خودروسازان نخواهد داشت. تغییرات ارزی، افزایش هزینه تولید و تغییرات در آپشن‌ها و مدل‌ها از جمله عوامل اصلی هستند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که در صورت تخطی شرکت‌های بورسی از این دستورالعمل، پرونده تخلف آنها به هیأت تخلفات بورس ارجاع خواهد شد و مشمول جرایم قانونی می‌شود. بنابراین، خودروسازان باید پس از دریافت مجوز افزایش قیمت، این تغییرات را به طور رسمی به سازمان بورس اعلام کنند. اگر فرض کنیم متوسط مصرف بنزین در ماه مثلا ۱۰۰ لیتر باشد، آنگاه ۴۰ لیتر آن باید با قیمت سه هزار تومان تهیه شود که در مقایسه با بنزین ۱۰۰۰ تومانی، ما‌به‌التفاوت ۸۰ هزار تومانی را در ماه به دنبال دارد.
بنابراین اگر قرار است امسال یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنیم، نقدینگی‌اش هم باید تامین شود. اگر بخواهم پاسخ پرسش‌تان را در یک جمله کوتاه بدهم، ما برای تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه از توانایی لازم برخوردار هستیم، اما وقتی می‌توانیم قطعات موردنیاز آن را تامین کنیم که نقدینگی لازم و کافی را در اختیار داشته باشیم. البته علاوه بر نقدینگی، مواد اولیه و ارز موردنیاز هم باید در مسیری هموار تامین شود. وقتی ما در سال ۹۰ بالای یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم، پس با این تیراژ غریبه نیستیم و توانایی آن را داریم. در حال حاضر اوضاع مالی قطعه‌سازان برای پیش بردن برنامه تولید امسال وزارت صمت خوب نیست و اوضاع مالی مناسبی نداریم، زیرا خودروسازان و بانک مرکزی به تعهدات خود عمل نکردند.
ما قطعه‌سازان نه توانایی فنی ورود به عرصه تولید چنین قطعاتی را داریم و نه قدرت مالی آن را، اما به نظر میرسد نهادهای نظامی از این توان برخوردار هستند. بنابراین اگر قرار است نهادهای نظامی کمک حال خودروسازی باشند، بهتر است به این حوزه ورود کرده و نیاز خودروسازان را تامین کنند. البته شاید گفته شود که تولید چیپست از توجیه اقتصادی برخوردار نیست، اما برای خودروسازی ما که درگیر تحریم هستیم، برای این کار توجیه لازم وجود دارد. این قطعات علاوه بر خودروسازی، در خود صنایع نظامی هم کاربرد دارند، بنابراین سرمایه‌گذاری و ورود نهادهای نظامی به این حوزه، به نفع خود آنها نیز خواهد بود. چند روز پیش در یک جلسه مشترک با مدیران عامل سایپا و ایران‌خودرو و جمعی از قطعه‌سازان بزرگ، درباره موضوع تولید بحث کردیم.
پیش‌بینی‌ها به دلیل شرایط پیچیده اقتصادی و رکود تورمی، با دقت همراه نیست و ممکن است تغییر کنند. در واقع سناریوی دوم می‌گوید قیمت پایین‌تر گاز نسبت به بنزین (اختلاف ۸۵۰ تومانی نسبت به بنزین سهمیه‌ای و ۲ هزار و ۳۵۰ تومانی نسبت به بنزین آزاد)، انگیزه برای استفاده بیشتر از دوگانه‌سوزها را بالا خواهد برد. تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تابناک می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است. تمام حقوق این سایت متعلق به موسسه اطلاعات بوده و بازنشر مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است. کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبري-تحليلي مشرق نيوز می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
به هر حال هزینه‌های مربوط به دستمزد و حمل و نقل بار افزایش زیادی طی امسال داشته و از آن سو، قیمت مواد اولیه نیز به خاطر جنگ اوکراین رشد کرده است. همین رشد ۵۷درصدی دستمزد به تنهایی ۱۲ درصد به هزینه تولید قطعات اضافه کرده و همین میزان برای خودروسازان نیز قابل تصور است. تازه مساله حذف ارز مرجع در گمرک برای محاسبه تعرفه قطعات و مواد اولیه نیز وجود دارد که به نوبه خود سبب رشد هزینه تولید شده است. همه اینها سبب می‌شود هزینه تولید در قطعهسازی بالا برود، بنابراین اگر قرار است قطعات مورد نیاز تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی را تامین کنیم، باید حداقل به میزانی که گفتم افزایش قیمت داشته باشیم.
اما اگر این فرمول جدید به‌طور صحیح در سال جدید مبنای قیمت گذاری خودرو باشد، این شرکت‌ها از زیان‌دهی خارج می‌شوند. با توجه به اینکه خودروسازان باید مواد اولیه و قطعات را از خارج تأمین کنند، افزایش نرخ ارز در این سامانه‌ها به طور مستقیم بر هزینه‌های تولید تأثیر می‌گذارد. در این میان، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ در حدود ۶۹۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
به دلیل نوسانات اقتصادی و ارزی، بسیاری از ایرانیان خودرو را به عنوان یک سرمایه‌گذاری می‌بینند. از آنجاکه قرار است دولت بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان ماهانه در قالب طرح معیشتی به خانوارهای ایرانی پرداخت کند، حداقل نصف این هزینه جبران خواهد شد. اتفاقا مساله‌ای که از احتمال رخ دادن سناریوی دوم در سطحی وسیع می‌کاهد، همین مشکلات هستند. در حال حاضر هنوز هم جایگاه‌های سوخت گاز از تعداد و پراکندگی لازم برخوردار نیستند و مشکلات فنی دوگانه‌سوزها نیز تقریبا سرجایشان است، بنابراین این مسائل می‌تواند مانعی باشد برای به اجرا درآمدن سناریوی دوم. امیرحسین کاکایی، یکی از کارشناسان بازار خودرو در پاسخ به این سوال که در سال 1402 بازار خودرو چگونه خواهد بود، گفت قطعا بازار خودرو تورم را تجربه می‌کند و به همین دلیل باید دعا کنیم که از تورم سبقت نگیرد.
البته ۲۵ تا ۳۰ درصد مربوط به قطعات است، اما درباره خودرو افزایش قیمت تا حدود ۲۰ درصد باید لحاظ شود. بر اساس این صورت‌های مالی خودروهای خانواده دنا بیشترین هزینه تولید را به خود اختصاص داده‌اند. طبق اعلام ایران خودرو، هزینه تمام شده دنا معمولی برای این شرکت 440 میلیون تومان است، در حالی که شورای رقابت این هزینه را 369 میلیون تومان اندازه‌گیری کرده بود. بنابراین طبق فرمول جدید وزارت صمت، قیمت دنا با افزایش 82 میلیونی به 451 میلیون تومان خواهد رسید. اما بیایید طرز عمل وزارت صمت و شورای رقابت در تعیین هزینه تولید خودرو را بررسی کنیم. خودروسازان می‌گویند بخشی از هزینه تولید یک خودرو مربوط به توسعه آن محصول یا ایجاد نمونه‌های جدیدتر است.
گران‌ترین مدل خودروهای شاهین، شاهین پلاس است که با قیمت یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان فاصله قابل‌توجهی با سایر محصولات سایپا دارد. ایران خودرو هزینه میانگین تولید محصولات خانواده پژو را 320 میلیون تومان اعلام کرده بود، در حالی که شورای رقابت معتقد بود هزینه نهایی تولید این خودروها 271 میلیون تومان است. با اعمال فرمول جدید، ایران خودرویی‌ها می‌توانند با افزایش قیمت 70 میلیون تومانی، محصولات پژو را با قیمت 330 میلیون راهی بازار کنند.
در گذشته قیمت ارز به صورت مصنوعی پایین نگه داشته می‌شد و در آن شرایط چون واردات به صرفه‌تر بود، خیلی‌ها قید تولید و داخلی‌سازی را می‌زدند. الان اما شرایط فرق کرده و وقت آن است که به سمت ساخت داخل بیشتر در صنایعی مانند خودروسازی و قطعهسازی برویم. منهای بحث نقدینگی که مهم‌ترین و اصلی‌‌ترین مساله ماست و در ادامه به آن خواهم پرداخت، مسائلی مانند هجمه علیه خودروسازی و دخالت نهادهای مختلف در این صنعت، تولید را تحت تاثیر منفی قرار داده و می‌دهد. به عنوان مثال در حال حاضر پلیس هر چند وقت یک‌بار با طرح مسائل مختلف، از خودروسازان به بهانه تصادفات جاده‌ای‌انتقاد می‌کند.
هرچه هست، اگر قرار بر افزایش تقاضا برای دوگانه‌سوزها باشد، قیمت آنها به خصوص در مقایسه با مدل‌های بنزینی بالا خواهد رفت، مخصوصا اینکه تیراژشان بسیار افت کرده است. طبعا اگر خودروسازان نتوانند تولید دوگانه‌سوزها را با تقاضای احتمالی تطبیق دهند، افزایش قیمت بیشتری در بازار این محصولات رخ خواهد داد. شکل دیگر ماجرا نیز این است که شهروندی دیگر (فاقد خودروی شخصی) با توجه به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، خودرویی کم‌مصرف را بخرد.
تورم بی سابقه در سال های اخیر باعث شده که همه به گران تر شدن اقلام مختلف عادت کرده باشیم و خودرو هم از این قاعده مستثنی نیست. به زبان ساده تر، تحلیل و تخمین قیمت خودرو بر این اساس است که در سال آینده مسیر سیاسی کشور به همین منوال باشد و تغییرات عمیق در روابط بین الملل در این تحلیل قرار ندارد. بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۴ LX مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو یک میلیارد و ۸۵ میلیون تومان شد. تارا دنده‌ای V۱ مدل ۱۴۰۳ نیز با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۸۹۵ میلیون تومان قیمت خورده است. حالا اندکی بعد از آذرماه آخرین خبرها حاکی از آن است که شرکت‌های خودروسازی بار دیگر درخواست کرده‌اند که قیمت محصولاتشان افزایش یابد. علت اصلی این درخواست افزایش شدید قیمت ارز است که منجر به افزایش قیمت نهاده‌های تولید شده است.
اگر هزینه تولید رانا در سال 1403 برای ایران خودرو 302 میلیون تومان باشد، بر اساس فرمول جدید، قیمت رانا با افزایش 67 میلیونی به 315 میلیون تومان خواهد رسید. خودروسازان می‌گویند نهادهای اجرا کننده قیمت دستوری مانند شورای رقابت، زیر بار هزینه تمام و کمال تولید خودرو نمی‌روند و قیمت‌گذاری آنها به‌گونه‌ای است که خودروساز ضرر می‌کند. اما به‌نظر میرسد با فرمول جدید وزارت صمت (هزینه تولید خودرو + سود 2.5 درصدی)، خودروسازان از ضرر تولید خارج شوند. افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت خودروهای مونتاژی به دلیل واردات قطعات و مواد اولیه می‌شود.
عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت معدن و تجارت از زمان روی کار آمدن خود چندین بار اعلام کرده است که علاقه‌ای به قیمت گذاری در صنعت خودرو ندارد و تلویحا اشاره‌هایی هم به آزادسازی قیمت خودرو کرده است. با این حال هنوز خبری از تصویب طرح آزادسازی قیمت‌ها برای اوایل سال 1403 نیست و حتی طرح فروش 120 هزار دستگاه مازاد خودروسازان هم در حاشیه بازار بایگانی شده است. در این طرح قرار بود خودروسازان 120 هزار دستگاه خودرو مازاد بر تعهدات خود در سامانه یکپارچه را به‌صورت عرضه مستقیم و تحویل فوری با قیمتی معادل 5 درصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند. این طرح فعلا از دستور کار وزارت صمت خارج شده و بعید است که تا قبل از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، اجرایی شود.
فرزانه، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است که این تغییرات می‌تواند به سرعت بازار را تحت تأثیر قرار دهد. تغییرات ساختاری، معرفی یا حذف برخی مدل‌ها و همچنین اصلاح قیمت‌ها از دیگر روش‌هایی هستند که خودروسازان برای مقابله با افزایش هزینه‌ها و تطبیق با شرایط جدید ارزی به کار می‌گیرند. در فهرست جدید قیمت دنا پلاس اتوماتیک با ۲۰۹میلیون تومان افزایش به مرز ۸۰۰میلیون تومان رسید که ۳۵درصد افزایش نشان می‌دهد.
کاهش عرضه به‌معنای افزایش قیمت‌ها در شرایطی است که تقاضا ثابت یا حتی رو به افزایش باشد. چرا که خودروساز می‌تواند برای کسب درآمد بیشتر هزینه تولید را فراتر از میزان واقعی آن اعلام کند. حذف قیمت گذاری دستوری اتفاق جدیدی نیست؛ در طی یک دهه اخیر دو بار شاهد چنین اقدامی از سوی دولت‌های مختلف بوده‌ایم که نتیجه‌ای جز فشار حداکثری روی مردم نداشته است. موضوعی که در هر دو مرحله سبب عقب‌نشینی سیاست‌گذار از تصمیم خود شده و مجددا قیمت گذاری دستوری اتخاذ شده است. اما رویکرد وزارت صمت برای سال 1403 مقداری متفاوت با دو تجربه قبلی است؛ اولا آنکه وزارت صمت مخالف آزادسازی کامل قیمت خودرو به‌عنوان یک کالای انحصاری است و دوما برای قیمت محصولات در سال جدید، یک فرمول تازه اتخاذ شده است.
اگرچه در ماه های اخیر مجلس بارها از لزوم تخصیص ارز بیشتر و تسهیل واردات خودرو حمایت کرد اما در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیشنهاد دولت در خصوص واردات خودرو موافقت کرد و ارز تخصیصی برای واردات به دو میلیارد دلار محدود خواهد شد. همچنین تعرفه هم به صورت کلی قرار است به صورت صد درصدی محاسبه شود و خبری از تعرفه ۶۰ درصد و یا پایین تر نخواهد بود. بر همنی اساس می توان پیش بینی کرد که قیمت تمام شده خودروهای وارداتی در سال آینده بیشتر خواهد شد. همچنین قرار نیست در سال آینده واردات چندان چشمگیر و گسترده ای هم داشته باشیم و در بازار همچنان با کمبود وارداتی های صفر مواجه خواهیم بود که همین باعث می شود قیمت بازار هم شکسته نشود و اختلاف قیمتی عرضه کننده و بازار آزاد همچنان حکم فرما باشد.
دیدگاهتان را بنویسید